مستقبل الصيرفة الإسلامية في الأسواق الناشئة

حين تسلّمت دفة القيادة في بنك الخرطوم عام 2006، كان القطاع المصرفي السوداني يعمل في عزلة شبه تامة عن النظام المالي العالمي. فقد قطعت العقوبات الدولية علاقات المصارف المراسلة التي تعدّها معظم المؤسسات أمرًا مفروغًا منه.

القيد بوصفه دافعًا للتغيير

تقول الحكمة السائدة إن التحول الرقمي يتطلب رأس مال، وإمكانية الوصول إلى المورّدين، وظروفًا اقتصادية كلية مستقرة. ولم يكن أيٌّ من ذلك متوافرًا لدينا بوفرة. أما ما امتلكناه فهو الإلحاح — والإلحاح، إن أُحسن توجيهه، محرّك للتغيير أكثر موثوقية من الراحة على الدوام.

بنينا القدرات المصرفية الأساسية بالتعاون مع شركاء إقليميين ومحليين بدلًا من انتظار مورّدين غربيين لم يستطيعوا التعامل معنا أو لم يرغبوا في ذلك. وقد فرض هذا انضباطًا أثمر — كما تبيّن لاحقًا — أنظمةً أنسب لسوقنا مما كان ليقدّمه أي حل جاهز مستورد.

بنينا القدرات المصرفية الأساسية بالتعاون مع شركاء إقليميين ومحليين بدلًا من انتظار مورّدين غربيين لم يستطيعوا التعامل معنا أو لم يرغبوا في ذلك.

تقلّب العملة والثقة

اختبر تقلّب الجنيه السوداني خلال تلك الفترة ثقة العملاء باستمرار. وكان ردّنا الإفراط في الاستثمار في الشفافية: إظهار الأرصدة لحظيًا، وتقارير واضحة بعملات متعددة، وقناة عبر الهاتف المحمول تتيح للعميل أن يرى موقفه بدقة يومًا بيوم.

• إظهار الأرصدة لحظيًا
• تقارير واضحة بعملات متعددة
• قناة عبر الهاتف المحمول يثق بها العملاء

بالنسبة للمصارف التي تخوض اليوم التحول الرقمي في أسواق ناشئة أخرى مقيّدة، فإن الدرس ليس في منظومة تقنية بعينها، بل في الموقف نفسه: تعامل مع القيد بوصفه كرّاسة التصميم، لا العقبة التي تحول دونها.